کد مطلب:14265 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

استان كرمانشاه داراي چندين كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق مي باشد به لحاظ وقوع جنگ تحميلي وحضور گروهك منافقين در داخل عراق ، در اجراي مصوبه شوراي عالي امنيت كشور در نوار مرزي جهت مقابله باتهديدات امنيتي و جلوگيري از تردد قاچاقچيان و ممانعت از ورود گروهكهاي ضد انقلاب علي الخصوص گروهك مزدور منافقين كه در آن سوي مرز و در مقابل منطقه عمومي قصر شيرين و سرپل ذهاب هستند تمهيدات خاصي اتخاذ شده از جمله تدابير متخذه استقرار مستمر سپاه و ارتش و اعلام محدوده منطقه ممنوعه نظامي از نقطه صفر مرزي به فاصله 3 تا 5 كيلومتر به داخل كشور مي باشد، به لحاظ وضعيت جغرافيايي منطقه و وجودشيارها و راههاي مواصلاتي متعدد و با ناديده گرفتن قوانين و مقررات ، افراد بومي استان به صورت پياده و يابعضا با استفاده از دواب جهت آوردن كالاي قاچاق از قبيل مشروبات الكلي ، اسلحه و مهمات ، لوازم صوتي ،تصويري و... در نوار مرزي و منطقه تحت كنترل نيروهاي نظامي و انتظامي تردد نموده كه مأمورين در صدد دستگيري آنان برآمده و بعضا در اثر تيراندازي افراد نظامي ، به قتل رسيده اند، از طريق دادسراي نظامي براي مأمورين به لحاظ اين كه تيراندازي آنان برابر مقررات تشخيص داده شده ، قرار منع تعقيب صادر گرديده وپرونده جهت پرداخت ديه از بيت المال به دادگاه ارسال شده است . حال با توجه به مراتب فوق و تقاضاي اولياي دم مقتولين مستدعي است اين دادگاه را درخصوص موارد زير ارشاد فرماييد:
1. با توجه به اين كه مقتولين از افراد بومي منطقه بوده و معمولا از حضور نيروهاي مسلح در نوار مرزي مطلع مي باشند آيا به صرف تردد در منطقه ممنوعه نظامي و كشته شدن ، به اولياي دم آنان ديه تعلق مي گيرد ياخير؟
2. كساني كه در حين ارتكاب حمل و نقل كالاي قاچاق در نوار مرزي و منطقه نظامي به قتل رسيده اند به اولياي دم چنين افرادي ديه تعلق مي گيرد يا خير؟
3. آيا چنان چه قاضي محكمه مردد باشد كه مأمورين دقيقا مفاد قانون را درخصوص به كارگيري سلاح وتيراندازي رعايت كرده اند يا خير به اولياي دم مقتولين ديه تعلق مي گيرد يا خير؟

پاسخ سؤال اول و دوم
ظاهرا مورد سؤال در جايي است كه مقتول غير مهدورالدم وارد منطقه ممنوعه نظامي شده و مأموربراساس وظيفه محوله و مطابق مقررات ، براي متوقف كردن وي تيراندازي كرده و موجب قتل وي شده است .
در اينجا چند نظريه قابل طرح است :
1. در صورتي كه مقتول عالم به وضعيت منطقه و خطرات آن بوده و بي مبالاتي هم كرده است ، ديه نداردو اگر وي جاهل به وضعيت منطقه و خطرات آن بوده است ، ديه اش از بيت المال پرداخت مي گردد.
2. مطلقا ديه اي به وي تعلق نمي گيرد.
3. احتياطا مصالحه به ديه شود.
مستند قول اول
براي اين قول ممكن است به اموري استناد شود كه عبارتند از:
1. هرگاه قتل ، عرفا مستند به خود مقتول باشد و قاتل مباشر، در اين چنين مواردي ، اضعف از سببيت خودمقتول باشد، قصاص يا ديه اي ثابت نمي شود و همچون ورود بدون اذن و اجازه شخص به خانه ديگري است كه در نتيجه به داخل چاهي كه در منزل حفر شده است ساقط مي شود كه در اينجا صاحب البيت هيچگونه ضماني ندارد.1
در مورد منطقه ممنوعه نظامي ، تا آن شعاع خاص كه طبق مصالح ضروري مملكت ممنوعه اعلام شده است و براي حفظ ثغور، مأمورين ، با تحفظ بر مراتب هشدار، مجاز به تيراندازي هستند، به منزله بيت شخصي است كه فرد مجرم با علم و التفات به اين كه ورود به اين منطقه ممنوعه ، خطر هلاك براي او دارد، وارد مي شودو در اين صورت اگر مأمور به وظيفه خود عمل كرده باشد و تقصير ننموده باشد (مثلا در صورت امكان قبل ازهدف قرار دادن ، شليك هوائي كرده است و بعد هم قسمت پايين بدن را هدف قرار داده ) و اتفاقا شليك ، منجربه قتل شده باشد، در اينجا خونش هدر است و ديه اي ثابت نمي شود.
ولي اگر با جهالت از منطقه و احكام آن وارد منطقه شده است در چنين موردي با فرض خطا در شليك گلوله اگر تفريط صورت نگرفته ، ديه اي بر قاتل نيست ولي بيت المال متصدي پرداخت ديه است زيرا عرفا قتل مستند به اقدام مقتول نيست بلكه ناشي از تيراندازي مأمور است در حالي كه او محق در شليك بوده و به موجب «ان دم المسلم لا يذهب هدرا» (كه جايگاه اين حديث به فهم عرفي چنين مواردي است كه كشته شده مسلمان مستند به فعل خود او نباشد)، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ليكن ظاهرا اين دليل در سقوط ديه ، نسبت به كسي كه از روي علم و عمد وارد منطقه ممنوعه شده است تمام نيست . زيرا اين دليل مبتني بر دو ادعا مي باشد كه هر دو محل تأمل و نظر است .
ادعاي اول اين كه قتل در چنين فرضي ، عرفا مستند به خود مقتول است . وجه نظر در اين ادعا آن است كه ظاهرا عرف ، كشته شدن اين شخص را تماما مستند به خود وي نمي دانند. بلي در نظر عرف ، خود وي هم مقصر است ليكن اين تقصير، حداكثر موجب اشتراك وي در قتل خود خواهد بود، و موجب استناد قتل به وي ،به شكل تام و تمام نمي شود، همانگونه كه موجب هدر بودن خون وي نيز نيست .
و اما ادعاي دوم اين كه ، كشته شدن فرد مذكور در منطقه ممنوعه به منزله مردن در اثر سقوط در چاه درخانه شخصي كسي مي باشد كه بدون اجازه وي به آنجا وارد شده است .
ظاهرا اين ادعا نيز قابل تأمل و نظر است زيرا صرف مقصر بودن كسي موجب هدر بودن خون وي نيست ودر مقيس عليه مباشر در سقوط چاه ، خود مقتول است و در مانحن فيه ، مباشر در قتل مأمور است ، كه با توجه وبه قصد زدن وي ، اقدام به تيراندازي كرده است ، لذا قياس مع الفارق است .
2. تمسك به روايت «قد أعذر من حذر»
عن ابي الصلاح الكناني عن ابي عبدالله (ع ) كان صبيان في زمن علي (ع ) يلعبون بأخطارهم 2 فرمي احدهم ] الاخر [ بخطره فدق رباعيه صاحبه فرفع ذلك الي اميرالمؤمنين (ع ) فأقام الرامي البينه بأنه قال : حذار حذار فدراعنه القصاص ثم قال : قد اعذر من حذر.3
در زمان حضرت علي (ع )، عده اي از بچه ها مشغول بازي با فلاخن هاي 4 خود بودند، در اين ميان يكي ازآنها فلاخن خود را رها كرد، پس (سنگ ) فلاخن به دندان مياني ناب و ثناياي همراهش برخورد كرد (و آن راشكست ).
موضوع را به محضر امير مؤمنان علي (ع ) بردند. رها كننده فلاخن بينه آورد كه قبل از پرتاب ، مواظب باش ، مواظب باش ، گفته است . پس حضرت (ع ) قصاص را از وي دفع كردند و سپس فرمودند قطعا كسي كه برحذر داشته (و هشدار داده ) است ، معذور است .
روايت فوق از روايات معتبر است و نحوه دلالت آن بر رفع مسؤوليت مدني و ضمان ، آن است كه موردروايت از مواردي نيست كه قصاص در آن راه داشته باشد (زيرا عمد نيست ) و بر فرض آن كه مسؤوليتي متوجه رامي مي بود، ثبوت ديه بر خود او و يا عاقله وي است ، لذا نفي قصاص در كلام حضرت (ع ) (ولو بمعلوميه عدم كون المقام محلا له )5 محمول بر نفي ضمان است .
مرحوم صاحب جواهر علاوه بر تمسك به روايت فوق ، علت سقوط ديه در فرض روايت را اقوي بودن مضروب از رامي در تلف ذكر مي كند.6
لازم به ذكر است بعضي از فقهاي عظام 7 تصريح فرموده اند، انتفاي ضمان از رامي در صورت تحذير،اختصاص به جايي دارد كه مضروب هشدار را شنيده باشد و امكان حذر و دورباش براي وي باشد.
ظاهرا تقييد حكم اعذار به اين دو قيد، از لغت حذر و يا به واسطه تناسب حكم و موضوع ، روشن است وفرض سؤال دادگاه نيز ظاهرا همين است كه هشدارهاي لازم داده شده و طرف متمكن از توقف بوده است ، باوجود اين ، طرف مقابل هشدارها را ناديده گرفته و لذا مورد اصابت واقع شده است .
با توجه به اين روايت ممكن است گفته شود مقتول در فرض عالم بودن ، علي رغم آگاهي داشتن ازخطرات منطقه و تحذيرات عقلي و عقلايي و وجود علائم دال بر ممنوعه بودن منطقه ، وارد منطقه خطر شده است و هشدارها را ناديده گرفته است و حتي وي به هشدارهايي كه قبل از تيراندازي توسط مأمور انجام گرفته ،بي اعتنايي كرده است و لذا بعد از هشدارهاي لازم از طرف رامي ، وصول آن به مضروب و امكان حذر وي ،تيراندازي صورت گرفته است . در نتيجه رامي معذور است و ديه اي براي مقتول ثابت نيست .
بخلاف آن كه مضروب جاهل به وضعيت منطقه بوده باشد كه در اين صورت چون تحذير واصل نشده است (ولو علائم به صورت آشكار در منطقه بوده باشد و مأمورين به وظيفه هشدار و ممنوعه بودن منطقه عمل كرده باشند) و امكان حذر و دورباش براي وي نبوده است لذا وجهي براي سقوط ديه وي وجود ندارد.
اگر اشكال شود، مطابق فرض سؤال مأمور تمام مقررات را رعايت كرده است بنابراين حتي اگر مقتول دروهله اول آگاهي به منطقه ممنوعه و خطرات آن نداشته است ، ليكن بعد از شنيدن ايست مأمورين و تيراندازي هوايي ، هشدار به وي واصل شده است و امكان ايست براي وي محقق بوده است معذلك وي متوقف نشده ومورد اصابت گلوله واقع شده است . بنابراين در فرض سؤال ، براي جاهل نيز نبايد ديه اي ثابت باشد و تفصيل ميان عالم و جاهل بلاوجه است .
ممكن است جواب داده شود به اين كه در فرض جاهل بودن مقتول ، اين احتمال بلكه ظن عقلايي (در بعض موارد) وجود دارد كه فرد مذكور ايست را نشنيده باشد و يا با صداي تير هوايي ترسيده باشد و به شكل طبيعي ،به واسطه ترس ، اقدام به فرار كرده و مورد اصابت واقع شده باشد. لذا نمي توان با اطمينان گفت كه تحذيرواصل شده است و يا امكان حذر براي وي وجود داشته است . بنابراين با عدم علم و يا اماره معتبر بر تحقق تحذير معتبر براي سقوط ضمان ، اصل عدم آن است و لذا مرجع ، عموم «لا يطل دم امرء مسلم » خواهد بود.
بلي در بعض صور، نظير جايي كه مقتول غير مهدورالدم ، از مجرمين حرفه اي بوده باشد; جايي براي طرح اين اشكال هست كه در مباحث آتي خواهد آمد.
اگر اطلاق «قد اعذر من حذر» مورد مناقشه قرار نگيرد مطلب تمام است ليكن اگر كسي گفت كه حذار،تحذير از وقوع قتل اتفاقي است و لذا شامل بحث ما كه ايقاع قتل است نمي شود; ممكن است گفته شود اگر ازاين روايت «قد اعذر من حذر»، بتوان كبرايي را بدست آورد كه در تمام مواردي كه شخص اقدام به عملي مي كند كه براي وي ، اين عمل به عنوان حق شناخته شده است و وي قبل از اقدام ، هشدارهاي لازم را در موردخسارتهاي احتمالي به افراد داد و آنها را متوجه كرد و معذلك خود آنها با امكان حذر از اين خسارات ، دور باش اتخاذ نكردند، وي مسؤول چنين خسارت هايي كه در عمل ، به طور خطايي و يا اتفاقي متوجه ديگران مي شود،نخواهد بود; با چنين قاعده اي ، مانحن فيه در فرض عالم بودن مضروب ، يكي از مصاديق اين كبراي كلي مي باشد و استدلال تمام است .
و ظاهرا اگر حكم آمده در اين روايت را تعبدي ندانيم و جمله حضرت (ع ) كه فرموده اند «قد اعذر من حذر» را ارشاد به حكم عقل بدانيم ، چنين استفاده اي از روايت فوق بعيد نيست . خصوصا كه «قد اعذر من حذر» به شكل تعليل در روايت مورد استفاده قرار گرفته است و تعليل به چيزي مي شود كه مورد فهم و قبول عقلاست و امر تعبدي نمي باشد. حضرت آيت الله فاضل لنكراني و حضرت آيت الله موسوي اردبيلي ازقائلين به اين نظريه مي باشند.8
ظاهرا قانون نيز مبتني بر همين نظريه تنظيم شده است . در تبصره 1 ماده 24 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح آمده است كه اگر تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات ديه معاف خواهد بود و در صورتي كه مقتول يا مجروح ، مقصر و يا مهدورالدم نباشد ديه از بيت المال پرداخت خواهدشد.
چنان چه ملاحظه مي شود مطابق اين قانون در صورت عدم تقصير مقتول يا مجروح ، ديه وي از بيت المال پرداخت مي شود و تقصير فرع بر توجه و علم و يا لااقل احتمال عقلايي به خطر است كه در مورد جاهل منتفي مي باشد. در مباحث بعدي بحث بيشتري در اين زمينه ارائه خواهد شد.
و اما مستند قول دوم
براي اين قول ممكن است به روايت «قد أعذر من حذر» استناد شود، به اين بيان كه مطابق اين روايت قاعده اي كلي استفاده مي شود و آن اين كه با هشدارهاي لازم ، مسؤوليت مدني و ضمان از رامي به سبب فعلي كه محق در انجام آن مي باشد، رفع مي شود و اين حكم ، اختصاص به مورد روايت ندارد و مانحن فيه را هم (به بياني كه در مستند قول اول گذشت ) شامل مي گردد و چون مطابق مفروض سؤال ، منطقه به اندازه اي حساس ومهم بوده كه به جهت رعايت مصالح مهم كشور اسلامي ممنوعه اعلام شده و علامت منطقه ممنوع به طورآشكار در آنجا گذارده شده است و در يك كلمه به وظيفه اعلام ممنوعه بودن عمل شده است و مأمور هم براساس مقررات حكومت اسلامي تيراندازي كرده است و در صورت امكان رعايت مراتب در تيراندازي را نيزنموده است ; لذا هم رامي مجاز و محق در اين تيراندازي بوده است و هم هشدارهاي لازم را به مضروب داده است . بنابراين ضماني متوجه رامي نيست و خون مضروب هدر است ، خواه وي عالم بوده باشد يا جاهل .
اين نظر از فتواي حضرت آيت الله نوري همداني وحضرت آيت الله مكارم شيرازي استفاده مي شود.9
ظاهرا وجه تأمل و نظر در مستند اين قول با آنچه در مستند قول اول گذشت ، روشن است و نيازي به بيان آن نيست .
مستند قول سوم
ممكن است گفته شود وجه پرداخت ديه به شكل مطلق و در تمام موارد اعم از اين كه طرف مقابل عالم بوده باشد يا جاهل ; آن است كه با فرض وقوع قتل بر غير مهدورالدم ، اقتضاء براي ضمان تام است و مانع ازثبوت اين ضمان يا علم و عمد مقتول است ، كه منتفي مي باشد زيرا فعل مقتول در اين جا بالاتر از جايي كه مي گويد: «اقتلني والا قتلتك » نيست كه فقهاء10 فرموده اند اين مطلب مجوز قتل وي براي كسي نيست مگر آن كه دفاع صدق كند نه اين كه مجرد ايعاد بوده باشد و اگر در اين صورت قول به سقوط قود و يا ديه بوده باشد باز ازباب اسقاط خود اوست كه فرع بر ثبوت حق است و چنان چه روشن است در مورد بحث اين اسقاط وجودندارد. و يا مانع از ثبوت ضمان ، تفريط و تقصير مقتول است كه فرض آن در مثل قتل به تسبيب در مثل سقوط درچاه منزل شخصي ، بدون دعوت يا اذن اوست و يا در مثل دويدن خود مقتول برابر تيرهاي رها شده ، به سوي هدفي ديگر است ; كه باز منتفي است زيرا مورد بحث نه مثل مثال اول است (كه قبلا مناقشه در آن در مستندقول اول گذشت ) و نه مثل ميدان تير است كه مي گويند مواظب باش تير نخوري بلكه به مقتول در اينجا ايست داده شده و گفته شده اگر نايستد مورد هدف قرار مي گيرد و سپس ايقاع قتل متحقق شده است .
و يا مانع هشدار است كه آن نيز منتفي است زيرا حذار